*أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أنه ومنذ اليوم الأول لتوليه وزارة العمل وضع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من اهم الاولويات التي يجب العمل عليها في فترة وجوده في الوزارة*

لذلك كان هناك اجتماعات اسبوعية متكررة مع مدير عام الضمان الدكتور محمد كركري ورئيس مجلس الادارة لوضع خطة لانجاز الامور سريعاًفكان هناك تجاوب من قبلهم لتحسين الوضع.
وأضاف حيدر كان هناك مشكلة مالية كبيرة في الدولة أصابة المواطنين والضمان الإجتماعي فكانت التغطية الطبية داخل المستشفيات وخارجها ضئيلة وكان على المواطن ان يتحمل القسم الأكبر من هذا الامر، مما استدعى المستشفيات لعدم استقبال مرضى الضمان وأدت الى إنذارات من مدير عام الضمان لبعض المستشفيات.
وتابع حيدر أما حالياً تم التصريح عن تعديل تعرفة الضمان نسبة مقبولة لتغطي بين 80 و 90 % من قيمة الضمان أي كما كانت في السنوات السابقة وتختلف هذه النسب حسب بعض الحالات الطبية، ولكن الأكيد ان الضمان أصبح يغطى 90%
من قيمة الفاتورة للمريض فى المستشفى و 80% خارج المستشفى وهذا ما سوف نلمسه اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل حيث سيكون لدينا اجتماع مطول بين نقابة المستشفيات ومدير عام الضمان الاجتماعي في وزارة العمل لبحث الامور التي مازالت عالقة وحلها . ونحن نشدد على الاجتماع الذي حصل بين نقابة المستشفيات والضمان وبنية والاتفاق على خطة للتواصل المستقر بنى الجميع لحل الامور بأسرع وقت وتسهیل الأمور على المواطنين .
وأضاف بالنسبة للصناديق الموجودة فهناك تنسيق بين الكل لتغطي كل الامور المتعلقة بالمواطن .
أما بالنسبة للضمان فهناك مجلس إدارة جديد يجب أن يعين ونعمل على ذلك، وهناك أيضاً قانون التقاعد والقيم الاجتماعية صدر ونحن نحضر لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره والبدء في التغيير ، لكن الامور تحتاج لوقت وصدور مراسيم وتعينات وقريباً سنرى النتائج.
وختم حيدر همنا الاول تعيين مجلس اداره جديد للضمان بناء على القانون الجديد الذي صدر لأن عدد أعضاء المجلس تغير ونحن مضطرين لمجلس جديد فعال، في المرحلة القادمة لتحسين الامور والتنسيق بين الضمان والجهات الضامنة الاخرى والمستشفيات والوزارات المعنية.